دور التكنولوجيا المالية في الشمول المالي في المملكة العربية السعودية

أثر التكنولوجيا المالية على الفئات المهمشة

تعتبر التكنولوجيا المالية واحدة من الأدوات الجذابة التي تساهم في إحداث تغيير جذري في حياة الفئات المهمشة، مما يسهل لها الوصول إلى الخدمات المالية التي كانت تفتقر إليها لعقود من الزمن. في السعودية، حيث يسعى الحكومة نحو تحقيق الشمول المالي بحلول عام 2030، تُعد هذه التكنولوجيا مفتاحًا رئيسيًا لفتح الأبواب أمام الأفراد الذين يواجهون صعوبات في الحصول على خدمات مصرفية تقليدية.

هناك عدة جوانب تبرز أهمية التكنولوجيا المالية في تحسين الوضع المالي للفئات المهمشة، ومن أبرزها ما يلي:

• توسيع نطاق الخدمات المالية: تُسهل التطبيقات المالية الحديثة مثل “محفظتي” و”مدى” للأفراد التعامل مع البنوك بسهولة وسرعة. عبر تحميل تطبيقات الهواتف الذكية، يمكن لأي شخص فتح حساب مصرفي، إجراء تحويلات مالية، والدفع عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك. هذا الأمر يمكّن الأفراد في القرى والمناطق النائية من الوصول إلى الخدمات المالية، ويعزز من قدرتهم على إدارة أموالهم بشكل أكثر كفاءة.
• توفير الضمانات المبتكرة: تعتمد المؤسسات المالية على التكنولوجيا الحديثة في تحديد الملاءمة الائتمانية للأفراد. من خلال تحليل البيانات الكبيرة واستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن تحليل نمط إنفاق الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ ائتماني قوي. مثلاً، إذا كنت تتلقى راتبًا شهريًا عبر حسابك البنكي وتقوم بتحويل جزء منه لأسرتك، يمكن أن يؤخذ ذلك بالحسبان عندما تتقدم بطلب للحصول على قرض.
• زيادة الوعي المالي: تقدم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية محتوى تعليمي يساعد الناس على فهم القضايا المالية المختلفة، مثل كيفية إدخار الأموال أو الاستثمار. على سبيل المثال، منصات مثل “سكربا” و”زنقة” تقدم دورات تعليمية تهدف إلى زيادة الوعي المالي وتعلم استراتيجيات الادخار، مما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة.

كما أن استخدام منصات الدفع الرقمي قد ألعب دورًا كبيرًا في تخفيض الاعتماد على النقد. الأن، يمكن للأفراد عمل تحويلات مالية آمنة وفورية باستخدام هواتفهم الذكية، مما يجعل التعاملات المالية أكثر سلاسة. فعلى سبيل المثال، يُستخدم تطبيق “الأهلي” في دفع الفواتير أو حتى شراء المنتجات عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة نحو دمج أفراد المجتمع في النظام المالي بشكل أوسع.

تعكس زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا المالية الرغبة الحقيقية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة تجارية مستدامة. عبر تمكين الفئات المستبعدة ماليًا، يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز من التطلع نحو تحقيق رؤية 2030، حيث يمكن لاقتصاد متنوع ومرن أن ينبثق من خلال دمج هؤلاء الأفراد في دائرة الخدمات المالية.

تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل

تُعتبر التكنولوجيا المالية عاملًا محوريًا في تمكين الأفراد من الحصول على التمويل، خصوصًا للذين يجدون صعوبة في تلبية الشروط المطلوبة من البنوك التقليدية. العديد من هذه المؤسسات المالية تتطلب مستندات وإثباتات معقدة قد تكون خارجة عن متناول كثيرين، مثل المتعطلين عن العمل أو من يملكون دخلًا متقلبًا. في المقابل، توفر منصات التكنولوجيا المالية حلولًا مالية أكثر مرونة، مما يمكّن شرائح مختلفة من المجتمع من الاستفادة من القروض.

على سبيل المثال، منصات الإقراض المباشر عبر الإنترنت مثل “كفالة” و”موقع تمويل” تقدم نهجًا مبتكرًا لتقييم الجدارة الائتمانية. بدلاً من الاعتماد فقط على التاريخ الائتماني الذي قد يفتقر له الكثيرون، تستند هذه الأنظمة إلى تحليل شامل للبيانات المالية للأفراد. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن هذه البيانات دخل الشخص، والعادات الشرائية، والالتزامات المالية. هذا يوسع دائرة الوصول إلى القروض، حيث يكون بإمكان الأفراد الذين لم يُعطوا فرصة في السابق الحصول على التمويل الضروري.

خفض التكاليف وما ينجم عنه من فوائد

تُساعد التكنولوجيا المالية أيضًا في خفض التكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية، وهو ما يعتبر أحد المزايا الجوهرية التي تقدمها. يمكن أن تكون الرسوم التي تفرضها المؤسسات التقليدية علامة بارزة على التعقيدات المالية التي تواجه الأفراد. ومع ظهور تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية مثل “مدى”، أصبحت المعاملات المالية أكثر سهولة وأقل تكلفة. يمكن للناس إجراء المدفوعات وتحويل الأموال بدون رسوم مرتفعة، مما يجعل هذه الخدمات أكثر جذابية لكثير من المستخدمين.

على سبيل المثال، “فوري” تُعتبر منصة رائعة تقدم خدمات دفع ميسورة، حيث يستطيع المستخدمون إجراء معاملات مالية بكل يسر وسهولة دون الحاجة لدفع رسوم إضافية. هذه المرونة تشجع الأفراد، خاصة منهم الطلاب والشباب، على استخدام خدمات التمويل بشكل أكثر انتظامًا.

تعزيز النشاط التجاري للأشخاص المستقلين وأصحاب المشاريع الصغيرة

علاوة على ذلك، تُعتبر التكنولوجيا المالية حبلًا إنقاذ لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين لا تتوفر لهم قنوات الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي. منصات مثل “تمويلك” قامت بإحداث تغيير كبير في كيفية حصول هؤلاء على التمويل. توفر هذه المنصات القروض الصغيرة التي يحتاجها أصحاب المشاريع لتطوير أعمالهم، مما يُساعد على سد الفجوات في التمويل وبالتالي تعزيز قدرة أصحاب الأعمال على التسويق لمنتجاتهم أو خدماتهم.

هذا النوع من التمويل يتجاوز التمويل التقليدي، حيث يمكن لأصحاب المشاريع الإعلان عن أفكارهم بسرعة، والتواصل مع المستثمرين أو الجمهور بشكل مباشر عبر المنصات الرقمية، مما يسرِّع من دورة حياة مشاريعهم. بفضل هذا النظام، يتحقق نمو اقتصادي محلي مستدام، مما يُساهم بدوره في خلق فرص عمل جديدة.

إجمالًا، تُظهر أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم حلول مبتكرة تمكّن الأفراد من التفاعل مع النظام المالي وتحقيق أهدافهم الاقتصادية، مما يساهم في تحسين وضع الاقتصاد الوطني بشكل عام. يتزايد عدد الأفراد الذين يحصلون على فرص متساوية، مما يُسهم في ازدهار المجتمع ككل. كل هذه التحولات تعزز من قدرة الأفراد على تحسين مستويات معيشتهم ورفع مستوى القاعدة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

أهمية التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي

لقد أصبحت التكنولوجيا المالية جزءًا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، خاصةً في سياق رؤية المملكة 2030. تقدم هذه التكنولوجيا حلولًا مبتكرة، مثل المنصات الرقمية والتطبيقات، التي تساعد الأفراد في الحصول على تمويل بشكل أسرع وأسهل مما كان عليه في السابق. على سبيل المثال، يمكن للشباب والطلاب استخدام التطبيقات المالية لإدارة مصروفاتهم أو حتى الحصول على قروض صغيرة تمول مشاريعهم بشكل يسير.

عندما نتحدث عن الشمول الاقتصادي، يجب أن نبرز فوائد هذه التكنولوجيا في تحسين إمكانية الوصول إلى القروض. فبدلاً من الذهاب إلى البنوك التقليدية، يمكن للأفراد الآن التقدم للحصول على قرض عبر الإنترنت بضغطة زر. هذا لا يؤدي فقط إلى تخفيض الوقت والجهد، بل يقلل أيضًا من الرسوم المفروضة على المعاملات المالية، مما يجعل الخدمة أكثر تنافسية. فعلى سبيل المثال، يمكن لرواد الأعمال الذين لا يمكنهم الحصول على تمويل من البنوك التقليدية الاستفادة من منصات التمويل الجماعي، مما يتيح لهم فرصة الحصول على الدعم المالي الذي يحتاجونه. 

من ناحية أخرى، تعمل التكنولوجيا المالية على زيادة الوعي المالي للمجتمع، مما يشجع الأفراد على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت، يمكن للناس تعلم أساسيات الاستثمار، إدارة الأموال، وكيفية التخطيط المالي بشكل فعّال. هذا النوع من التعليم يمكن أن يُحسن من معرفة الأفراد بطريقة فعّالة ويعزز القرارات المالية الصائبة.

وفي إطار رؤية المملكة 2030، من الضروري أن يستمر التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد بيئة ملائمة تدعم الابتكار والاندماج المالي. من خلال هذا التعاون، يمكن تطوير خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات المجتمع بشكل أفضل، مما يؤدي إلى تحقيق مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة. ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة نحو تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الفرص الاقتصادية للجميع. في النهاية، تظل التكنولوجيا المالية رافعة أساسية للنمو والتطور في المملكة، وتفتح الأبواب نحو مستقبل مالي واعد.